مصرف خمس
مسأله 1904 - خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط مستحب با اذن مجتهد به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام(ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفى که او اجازه مىدهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام(ع) را به مجتهدى که از او تقلید نمىکند بدهد، در صورتى به او اذن داده مىشود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مىکند، سهم امام(ع) را به یک طور مصرف مىکنند.
مسأله 1905 - سیّد یتیمى که به او خمس مىدهند، باید فقیر باشد ولى به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر نباشد مىشود خمس داد.
مسأله 1906 - به سیّدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1907 - به سیّدى که عادل نیست مىشود خمس داد ولى به سیّدى که دوازده امامى نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1908 - به سیّدى که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمىشود خمس داد و بهتر آن است به سیّدى هم که آشکارا معصیت مىکند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهند.
مسأله 1909 - اگر کسى بگوید سیّدم نمىشود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طورى معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.
مسأله 1910 - به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگرچه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، مىشود خمس داد.
مسأله 1911 - کسى که زنش سیّده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج دیگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1912 - اگر مخارج سیّدى که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب نمىتواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف دیگرى غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند مانعى ندارد.
مسأله 1913 - به سیّد فقیرى که مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سیّد را بدهد، مىشود خمس داد.
مسأله 1914 - احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1915 - اگر در شهر انسان سیّد مستحقّى نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهدارى خمس تا پیدا کردن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند و مىتواند مخارج بردن آن خمس را بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده، چیزى بر او واجب نیست.
مسأله 1916 - هرگاه در شهر خودش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد مىتواند خمس را به شهر دیگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نباید چیزى بدهد. ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1917 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بین برود، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهىنکرده باشد ضامن نیست.
مسأله 1918 - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1919 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگرچه مستحق، به آن قیمت راضى شده باشد، باید مقدارى را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1920 - کسى که از مستحق طلبکار است مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.
مسأله 1921 - مستحق نمىتواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زیادى خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.
مسأله 1922 - اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمىتواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت خمس بدهکار است، از بقیه بپردازد.