مسأله 2215 - در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنابراین اگر شخصى‏سرمایه به دیگرى دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قرارى در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگرى با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلّق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحقّ اجرة المثل است، یعنى فقط مى‏تواند به اندازه کارى که انجام داده اجرت دریافت کند.

 مسأله 2216 - مضاربه عقد جایز است، یعنى طرفین هر وقت بخواهند، مى‏توانند عقد را به هم بزنند، و حتّى اگر در متن عقد مدّت معیّنى را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمى‏شود، و اقرب صحّت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپرى شدن مدّت، تصرّف عامل منوط به اجازه مالک است.

 مسأله 2217 - لازم است در مضاربه، سرمایه طلا یا نقره سکّه دار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینى که بر عهده شخصى است نمى‏تواند سرمایه قرار گیرد. بلى چنانچه بدهکار خود عامل در عقد مضاربه باشد، به این صورت که طلبکار را وکیل در قبض طلب و اجراى عقد مضاربه نماید، مضاربه صحیح است. و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى‏شود جایز است.

 مسأله 2218 - در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولى اگر سودى به دست آید جبران خسارت با آن مى‏شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقدارى از آن را به عهده گیرد، اظهر صحّت شرط است.

 مسأله 2219 - مخارج عامل در سفر، در صورتى که سفر براى آن مضاربه باشد و با اذن مالک به سفر برود، از اصل مال کم مى‏شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج زیاده روى کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمى‏شود، مگر این که در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویى کند مقدار زیادى، مال او نمى‏شود.

 مسأله 2220 - در مضاربه چنانچه خرید کالاى خاصّى شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده مى‏باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالک است.

 مسأله 2221 - اگر مقدارى از مال مضاربه بدون کوتاهى عامل، به سوختن یا دزدى و مانند آن از بین برود، باید اوّل با سود حاصله سرمایه تکمیل شود و پس از آن اگر چیزى ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم مى‏شود.

 مسأله 2222 - اگر در مضاربه قسمتى از مال التّجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهى‏ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل، مضاربه را فسخ نماید و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد بنا بر احتیاط واجب عامل، مطالبات را خودش جمع آورى کرده و تحویل مالک دهد.

 مسأله 2223 - اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله‏هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکى بداند و دیگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حقّ گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد. و اگر عالم باشد در صورت اجازه معامله از طرف مالک استحقاق اجرةالمثل را دارد، مگر اینکه اجرةالمثل از سود حاصله بیشتر باشد که نسبت به زائد حقّى ندارد، و همچنین اگر هیچ سودى حاصل نشده باشد، که در این صورت حقّى نسبت به اجرت ندارد.

 مسأله 2224 - عامل مى‏تواند با اجازه مالک با عاملى دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومى را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنى مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معیّنى از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.

 مسأله 2225 - اگر کسى با مال دیگرى بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولى است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتى که خسارتى پیدا شود به عهده مالک است، ولى سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم مى‏شود.

 مسأله 2226 - مضاربه محلّ اجتماع یا تبادل احکام متعدّد است، زیرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتن سود امانت دار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرّفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیر صاحب مال است.

 مسأله 2227 - اگر مالک مال خود را در اختیار کسى بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردى سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولى شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

 مسأله 2228 - پدر و جدّ پدرى صغیر مى‏توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصىّ پدر و جدّ و قیّم شرعى صغیر و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرّفى هستند.

 مسأله 2229 - اگر بین مالک و عامل شرطى در بین نباشد، تصرّفات عامل در صورت رعایت مصلحت مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، نافذ است، و اگر بدون رعایت مصلحت باشد، مثل این که به نسیه یا قیمتى کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‏اش صحیح نیست، و اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود به عهده عامل است. مگر آن‏که مالک آن معامله را اجازه دهد، که در این صورت سود حاصله را طبق قرارداد تقسیم مى‏کنند.