مسأله 2949 - سپرده‏هاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از براى بانک‏ها که در آن تصرّف کنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحیح است و بانک‏ها مى‏توانند در آنچه مى‏گیرند تصرّف کنند.

 مسأله 2950 - فرقى نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحاً قرارداد شود یا بناى طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانک، آن باشد که به قرض‏هایى که مى‏گیرد، سود بدهد و قرض، مبنى بر این قانون باشد، حرام است.

 مسأله 2951 - اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر چیزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

 مسأله 2952 - سپرده‏هاى در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرّف کند، جایز نیست تصرّف، و اگر تصرّف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضى باشد، جایز است و اگر بانک چیزى بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضایت به تصرّف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنى تملّک به ضمان، به این معنى که در آن تصرّف کند (مثلاً پول بعنوان قرض) به شرطى که ماهیانه چیزى بدهد و اصل مال هم محفوظ باشد؛ که اگر ودیعه بانکى چنین است آن زیادى حرام است.

 مسأله 2953 - جایزه‏هایى که بانک‏ها یا غیر آنها براى تشویق قرض دهنده مى‏دهند، یا مؤسّسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏کشى، حلال است و چیزهایى که فروشنده‏ها در جوف جنس‏هاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار، مثل سکّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.

 مسأله 2954 - حواله‏هاى بانکى یا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‏شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولى از کسى در محلّى بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزى بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محلّ دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‏گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر در فرض مذکور اگر زیادى را به عنوان حقّ العمل بگیرد اشکال ندارد.

 مسأله 2955 - اگر بانک یا مؤسّسه دیگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حقّ زحمت بگیرد اشکال ندارد و همین‏طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحیح است.

 مسأله 2956 - بانک‏هاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چیزى را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است و جایز است براى بانک آن را بفروشد و اگر کسى آن را بخرد مالک مى‏شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمة بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقرّرات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.