مسأله 2935 - سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

 مسأله 2936 - سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمى‏شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود و سفته، برات و قبض است و چک‏هاى تضمینى که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

 مسأله 2937 - سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرّر حقّ رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اوّل است به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود:

 اوّل - آن که این امر برگشت کند به این که شخص اوّل، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمّه او معامله کند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اوّل که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنابر این پس از معامله صاحب اوّل سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار مى‏شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اوّل سفته بدهکار مى‏شود، بنابر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرّر مى‏تواند به شخص اوّل رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اوّل پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرّر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اوّل، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجّه به این امر شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند.

 وجه دوم - آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى موجب دو امر است. یکى آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى، از این جهت با خود او معامله مى‏کند و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اوّل ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرّر مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم و چون این امر معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد و بعض وجوه دیگر نیز براى صحّت هست.

 مسأله 2938 - چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاء او در سفته باشد، حقّ رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنى بر این امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطّلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمى‏شود به او رجوع کرد.

 مسأله 2939 - اگر براى تأخیر بدهکارى، طلبکار چه بانک یا غیر آن چیزى از بدهکار بگیرد حرام است، اگرچه بدهکار راضى به آن شود.

 مسأله 2940 - در مثل اسکناس و سایر پول‏هاى کاغذى مثل دلار رباى غیر قرضى تحقّق پیدا نمى‏کند و جایز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زیاده و کم به حساب مدّت نسیه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پیدا مى‏کند و جایز نیست قرض دادن ده تومان به دوازده توان.