مسأله 2942 - اگر کسى از مستأجر سابق که مدّت اجاره‏اش گذشته است، محلى را اجاره کند، اجاره‏اش صحیح نیست، و توقّفش در آن محل حرام و غصب است مگر با اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است براى این شخص و مادامى که توقّف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

 مسأله 2943 - اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزى به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه‏اى تلف شود ضامن دهنده است.

 مسأله 2944 - اگر محلّى را اجاره کند در مدّتى و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدّت و اجاره محل ترقّى کند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد، مثلاً اگر دکانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان و پس از مدّتى اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهى صد تومان، در صورتى که حقّ اجاره داشته باشد مى‏تواند آن‏جا را در مابقى مدّت اجاره دهد به ماهى ده تومان و یک هزار تومان مثلاً به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

 مسأله 2945 - اگر محلّى را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدّت بیست سال مثلاً قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند و اگر ثالث به دیگرى تحویل داد، نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از براى مستأجر که محل را به دیگرى تحویل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد و سرقفلى به این نحو حلال است دومى به سومى و سومى به چهارمى نیز مى‏تواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلى بگیرد.

 مسأله 2946 - اگر مستأجر بر مؤجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدّتى، زیاد نکند و حقّ اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى که اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نماید و بر مؤجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگیرد یا از غیر از او، براى اسقاط حقّ خود یا براى تخلیه محل و این گونه سرقفلى حلال است.

 مسأله 2947 - مالک مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غیر داشته باشد مى‏تواند از او مقدارى بگیرد که اجاره به او بدهد و این نحو سرقفلى مانع ندارد.